من يحمى أحمد البردعى صديق جمال مبارك الذى خرب البنوك واستولى على أراضى الدولة؟

من يحمى أحمد البردعى صديق جمال مبارك الذى خرب البنوك واستولى على أراضى الدولة؟

فى تقرير لمركز دراسات مكافحة الفساد:
ـ البردعي "اليد الخفية" وراء إفساد ونهب بنوك مصر.
ـ استولى على أرض الدولة بـ "التحايل" وتعدى على النيل.
ـ تساؤلات حول "صمت" الأجهزة الرقابية تجاه البردعى.

تناول التقرير الصادر مطلع الشهر الحالى عن مركز دراسات مكافحة الفساد التابع لمؤسسة نبض الوطن عدة قضايا فساد كانت من بين القضايا المسكوت عنها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لأسباب تتعلق بفساد من نوع آخر يتمثل فى "تواطؤ" بعض المسئولين مع عدد ليس قليل من رموز فساد عصر مبارك الذى أطاحت بع الثورة ويبدو أنها لم تتمكن من الإطاحة ببعض المعاونين له فى مؤسسات حساسة .
وجاء أحمد البردعى الرئيس السابق لبنك القاهرة فى صدارة المصرفيين الذين تورطوا فى إفساد البنوك المصرية وذلك فى إشارة واضحة الى رموز الفساد الذين كانوا بمثابة الأذرع الرئيسية لجمال مبارك التى استخدمها نجل الرئيس المخلوع فى نهب أموال البنوك وتوزيعها على رجال الأعمال الذين كانوا يشكلون الأعمدة الرئيسية للنظام الأسبق قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011.
واختتم التقرير الجزء الخاص بأحمد البردعى بتساؤل غاية فى الاهمية نعيد طرحه فى هذا الموضوع وهو :لماذا يصمت النائب العام أمام هذه الوقائع ولماذا لم يفتح تحقيقا حول فساد البردعى الذي لعب دوراً محوريا فى ملف الفساد المصرفى فى مصر.
وقبل الدخول فى التفاصيل يجب أن نعود الى قصة صعود أحمد البردعي الذى اعتبره البعض أحد أذرع جمال مبارك التى استخدمها في نهب أموال البنوك وتوزيعها علي رجال الأعمال ، وقبل البدء فى سرد وقائع الفساد التى أوردها تقرير (مركز دراسات مكافحة الفساد) عن مخالفات البردعى نلقى الضوء على جانب من سيرته الشخصية فهو من مواليد 1952 أمريكي الجنسية، إلى جانب جنسيته المصرية، أي مزدوج الجنسية، هاجر بعد تخرجه مباشرة من الجامعة عام 1975 إلى أمريكا [غير واضح موقفه من التجنيد] متزوج من أجنبية، استطاع خلال هجرته في أمريكا أن يعمل في "سيتي بنك" ثم أصبح مديرا لفرع القاهرة..ترك سيتي بنك، وظل بلا عمل أكثر من خمس سنوات، ثم عمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عام1994، وخلال ثلاث سنوات أصبح العضو المنتدب للبنك، وخرج منه أيضا ، وظل بلا عمل من عام 97 وحتى عام 2000 إلى أن تولى رئاسة بنك القاهرة .
وحول سيرته الذاتية يقول التقرير أن أحمد البردعى بدأ تقربه من جمال بطموح بسيط يتمثل فى الأمل أن يفوز بوظيفة كبيرة الي أن قاده طموحه فأصبح ذراعه في منح "الشلة" من أحمد عز إلي أبو العينين وبهجت وراسخ قروضا بأكثر من 10 مليارات جنيه فكانت المكافأة الكبري له أن جعله رئيسا لصندوق مصر للاستثمار الذى هو فى حقيقة الامر بمثابة أحد مصادر ثروة نجل الرئيس المخلوع.
ولم يكن رئيس بنك القاهرة السابق يتوقع أن صداقته بجمال مبارك ستفتح له أبوب الحظ علي مصراعيها وتحوله إلي أحد أهم رجال القطاع المصرفي.. فكل ما كان يتمناه أحمد البردعي عندما اقترب منه نجل الرئيس أن ينال رضاه ويعين في وظيفة بنكية براتب كبير.
الذراع اليمنى لجمال مبارك
ومع مرور الوقت تحول الرجل أحد أهم مساعدى جمال مبارك الذين يقومون بتنفيذ سياساته في البنوك ويتلقي أوامره بصرف قروض لرجال أعمال مقربين وتسوية قروض آخرين.. كان لا يتواني في تنفيذ أوامر نجل الرئيس الذي كان بمثابة تميمة الحظ قبل أن ينقلب عليه ويجبره علي الخروج مرغما بعد تفجر ملف المخالفات في بنك القاهرة.
ويبدو أن جمال اكتشف بعض المهارات الخاصة عند البردعي بجانب قدرته الهائلة علي مدحه فقربه إليه وجعله أحد رجاله، خاصة حين صار الاثنان في عضوية مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي..ومع صعود نجم جمال السياسي وصل البردعي بسرعة الصاروخ أيضاً إلي منصب رئيس البنك ثم تم تعيينه كرئيس لبنك القاهرة وسط اعتراض عدد كبير من المتخصصين.. لكنه لم يخيب ظن المعترضين وحقق فشلا ذريعاً في إدارة البنك بسبب المخالفات وكثرة المتعثرين خلال رئاسته، حيث وصلت محفظة الديون المتعثرة قبل أن يغادر البنك إلي 10 مليارات جنيه، اضطر جمال بعدها عن التخلي بشكل مؤقت عن صديقه.
ساهم البردعي أثناء رئاسته للبنك العربي الأفريقي في منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضا هائلة بالمليارات حيث منح محمد ابو العينين وحده 700 مليون جنيه إلي جانب أحمد بهجت ومنصور عامر ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع وعدد كبير من رجال الأعمال..كما ساعد رجل الأعمال إبراهيم كامل وقام بجدولة ديونه لبنك القاهرة ومنحه أجلا للسداد، لعلاقته الوثيقة بنجل الرئيس.
استعان جمال بالبردعي لإنشاء كيان مشبوه اسمه صندوق مصر للاستثمار الذي تم تأسيسه في 23 يوليو عام 1996 في مدينه لكسمبورج بالاشتراك مع رجل الأعمال ابراهيم كامل.. وتهدف الشركة إلي تحقيق أرباح متوسطة وطويلة الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي يتم إدراجها في سوق البورصة المصرية، وشغل إبراهيم كامل منصب رئيس صندوق مصر للاستثمار ثم استقال بعد ذلك ليحتفظ بالعضوية فقط ليخلفه البردعي في رئاسة الصندوق الذي كان أحد مصادر ثروة جمال، قبل أن ينضم لمعاونة نجل الرئيس في شركة انفيستمنت التي أنشأها لبيع ديون مصر.
التستر على فساد البردعى
لقد أشار تقرير مركز دراسات مكافحة الفساد الى أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود كان بعد الثورة يؤكد ليل نهار أنه لا أحد فوق المساءلة، وأن القانون هو الحكم، ونعتقد أن قرابة السيد النائب العام بأحمد البردعي لن تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق ظل ممنوعا طوال عهد النظام البائد، وكان مصير البلاغات والشكاوى هو الحفظ في الأدراج.
وحينما نتحدث عن المخالفات التى جاءت فى تقرير "مركز مكافحة الفساد" فإننا نجد الكثير والكثير من المخالفات التى لا نعلم لماذا تصمت النيابة عليها حتى الآن ، حيث شهدت منطقة "الصف" بمحافظة الجيزة وقائع استيلاء على النيل تمت في وضح النهار بمساعدة مسئولين حكوميين، ارتكبها "أحمد البردعي" الذي ضرب بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط.
لقد استولى على أراضي الدولة، وردم النيل، وخالف قوانين البناء، حتى الفلاحين والصيادين حاربهم في أرزاقهم.بل وصل به الأمر أن طرد الغلابة من بيوتهم بمساعدة المسئولين.ولا حياة لمن تنادي.. وظل يردد هو وأتباعه في عهد النظام البائد أنه مسنود وله نفوذ كونه كان عضوا بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك المحبوس في طره وعندما حاول عضو الرقابة الإدارية المقدم أحمد الشريف دخول الفيلا أثناء حكم النظام البائد منع من الدخول، بل عندما طلبت الرقابة الملف من مجلس مدينة الصف لم تجده.. سرق الملف بكافة أوراقه.
الإعتداء على نهر النيل
وعلى الرغم من أ ن وزارة الري والموارد المائية كانت قد وضعت قانونا يحظر إقامة مبان في نطاق 30 مترا عن حافة مياه النيل حتى يظل نظيفا، ولا يحجب الرؤية، ويقضي هذا القانون أيضا بالبناء على 10%من المسافة و10%من الواجهة التي تطل على مياه النيل ، إلا أن البردعي وإدارة حماية النيل قاما بتفسير هذا القانون بشكل معاكس، حيث قام البردعي ترعاه حماية النيل بردم نحو 20مترا داخل عمق مياه النيل بطول950 متر بتكسية حجرية على نفقة الدولة تكلفت حوالي 800ألف جنيه بناء على تأشيرة غريبة من وزير الري الأسبق محمود أبوزيد .
وتحولت الملكية العامة المسطو عليها إلى ملكية خاصة عند السيد البردعي.. وتم الاستحواذ على النيل وحجبه عن باقي الناس بأن قام بعمل سور بطول (1080م) على أرض الدولة مما أعطى مساحة إضافية للأرض المسطو عليها.هذا غير التلوث الذي تحدثه الفيلا من جراء الصرف الصحي المباشر على النيل.
وإذا عدنا للعقود المسجلة وقمنا بعمل فرز وتجنيب لفصل الملك العام عن الملك الخاص وطابقنا المساحة الموضوع اليد عليها على الطبيعة وحدث تباين بينها وبين العقود لوجدناها 34 تقريبا .. فقد استخرج البردعي حيازة زراعية على الـ 34 فدانا رغم عدم ملكيته لها ، وذلك عن طريق مسئول الحيازات الزراعية، والذي كان يعمل عنده مسئولا عن الأراضي الزراعية وهو موظف سابق ببنك قرية الصف.
كما استخرج تصريح مباني من وزارة الزراعة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف و إدارة حماية النيل وذلك لبناء فيلا على مساحة 250م على القطعة رقم (14) [حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] وهي ميراثه من والدته السيدة سميحة الشعراني.
ولكن ما حدث كان كالآتي:
ـ تم البناء على مساحة (825م) بدلا من (250م).
ـ والبناء على القطعة رقم (10)[حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] المملوكة للدولة بدلا من القطعة رقم (14)..القطعة رقم (10) عبارة عن فدان و8 قراريط بخلاف طرح النهر.
- نسبة البناء على القطعة (10) 85% والـ 15% على قطعة رقم (14).
- المسافة بين المبنى وجسر النيل 10م والقانون يقضي بـ30م .
- تم بناء سور بطول 75م من الجهة البحرية وبارتفاع 6م ومن الجهة القبلية بطول 60م وبعمق 10م في الماء، بالمخالفة للقانون بمنع بناء أسوار لعدم حجب الرؤية عن المواطنين.
- تم ردم جزء كبير من النيل والتكسية الحجرية بطول 950 م كلفت الدولة بناء على تأشيرة وزير الري 800 ألف جنيه.
- عمل سلك شائك 1080 م خارج حدود الملكية وبدون ترخيص وبموافقة أكثر غرابة من حماية الأراضي بالجيزة.
- تم إمداد المبنى بالكهرباء والماء رغم عدم الملكية للمساحة المقام عليها الفيلا.
- لم يتم عمل خزان صرف صحي حسب الرسم وهو عبارة عن خزان مسمط (أي أنه مانع للصرف والتسرب للنيل).
في هذه الأثناء تحركت الرقابة الإدارية وبدأت في جمع كافة المعلومات عن فيلا البردعي وردمه واستيلائه على النيل.. ولماذا تواطأت إدارة حماية النيل وأغمضت العيون عن مخالفاته؟
وأخيراً .. هناك عدة أسئلة مهمة طرحها تقرير مركز دراسات مكافحة الفساد أهمها:هل يتحرك النائب العام؟ وهل يصدر رئيس الوزراء قرارا شجاعا بالإزالة وفتح ملفات الاستيلاء على النيل؟ وهل يقوم وزير الري بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الوزير الأسبق وفتح ملف فيلا البردعي وإحالة رئيس إدارة حماية البيئة للنيابة ؟ ويقدم للناس تفسيرا حول تكلفة الدولة لأكثر من 800 ألف جنيه تكسية السور الحجري للفيلا؟! أم أن أبناء لجنة السياسات في الحزب المنحل والنظام البائد مازالوا مسنودين من جهات سيادية ؟
معارك إعلامية
وجاء فى تقرير مركز دراسات مكافحة الفساد المتعلق بأحمد البردعى أنه وسط تلك الاجواء التى كانت تحيط به آنذاك دخل في حرب إعلامية مع بعض رجال الأعمال كان أشهرها حربه مع رامي لكح الذى اتهمه بتدمير بنك القاهرة وإفساد الاقتصاد المصري، وقال إن لديه أدلة تؤكد أن البردعي باع فيلته الخاصة ليسدد قرضاً حصل عليه عميل من البنك .
كما دخل في حرب إعلامية مع المحامى مرتضي منصور بسبب نفس الاتهامات إلا أنه وبعد عدة أيام ترك البردعي بنك القاهرة ودخل في عزلة إجبارية واختفي، قبل أن يظهر في إحدي شركات التمويل المتناهي الصغر بمساعدة صديقه رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يمتلك معظم أسهم الشركة.
ــــــــــــــــــ
نقلا عن صحيفة الموجز